كيف اتصرف في حادث مرور طبقا للقانون؟

أضحت الحوادث المرورية طاعون العصر يكاد لا يمر يوم من دون سماع أو قراءة خبر عن حوادث السير المأساوية ونتائجها السلبية على مختلف الأصعدة بشرياً واجتماعياً واقتصادياً، وما ينتج عنها من مآسي أصبحت تلامس حياة كل إنسان فـ يندر أن تجد إنسان لم يكتوي بنارها سواء مما حدث له أو لأحد أقربائه أو أصدقاءه أو جيرانه فقد زادت حدتها إلى درجة أنها قد وصلت إلى كل منزل، فـ باتت مرضاً متفشياً في المجتمع ومشكلة متفاقمة ومعقدة في النتائج والآثار، وعدواً شرساً للمجتمع وللاقتصاد الوطني، وإحدى الهموم التي يعيشها الجميع، لما تسببه من مآسٍ وإعاقات وخسائر تصل للموت،

على الرغم من كون مصر واحدة من الدول العشرة المدرجة في مشروع السلامة على الطرق لمنظمة الصحة العالمية والذي سيجري على مدى 5 سنوات، إلا أن وتيرة حوادث الطريق في مصر تتصاعد يوما تلو الآخر ، الحوادث المروعة تتصدر عناوين الأخبار يوميا، حيث تخسر مصر ما يزيد عن 12000 شخص بسبب حوادث المرور كل عام، ويبلغ معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق ما يقارب 42 حالة وفاة لكل 100000 نسمة.

لكن ما هو الحال إذا ما كانت تلك الحادثة قد وقعت لأحد أصدقائك أو الأقرباء بما تنصحه حينها، أو كنت أنت الشخص المتضرر من الحادث المروري كيف تتصرف في هذا الحادث طبقا للقانون:

أشارت العديد من الدراسات حول مدى إدراك أصحاب السيارات للمساطر التي يتعين اتباعها عند تعرضهم لحوادث الطرق، فتبين أن أزيد من 37 % من أصحاب السيارات لا يعرفون ما الذي يتعين فعله بعد حادثة السير، فـ عادة ما تصنف حوادث السير إلى صنفين أساسيين، الحوادث التي تخلف أضرارا بدنية، والحوادث التي تنتج عنها أضرار مادية فقط، ينص القانون على أن الحوادث التي تؤدي إلى أضرار جسمانية تتطلب المعاينة القانونية وفي تلك الحالة يجب استدعاء الشرطة من أجل معاينة الحادثة وتحرير المحضر بشأنها، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على كافة الإجراءات والقوانين التي تساعدك على  كيفية التواصل الفعاّل بينك وبين شركة التأمين الخاصة لتغطية جزء من الأضرار التي لحقت بك، والتي يمكن أن تساعدك كثيراً في تحديد مطالبات التأمين التي تستحقها.

دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري:

“كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ”  كما توضح في نص المادة 163 من القانون المدني، ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه : ” يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

بالطبع لاشك أن القضاء والفقه يقومان بتفسير القانون والتوصل إلى نقطة التقاء . ولأنه يتوجب عليهما في سبيل تقدير تعويض الضرر المعنوي أن يعملان بنصوص القانون من أجل عدم مخالفة النص لغرض تطبيق القانون، ولكن يتوجب مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب المضرور  وبذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لحقت بالمضرور  إلا أن ذلك يكون مشروط بأن يتبين عناصر الضرر التي قضت من آجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حده وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

كيفية التواصل الفعال مع شركات التأمين؟

ما هو التأمين الإجباري ؟

يعتبر التأمين الإجباري علي حوادث السيارات بمثابة مظلة الأمان لكافة المواطنين من حوادث الطرق، التأمين له دور كبير في مواجهة الكوارث والحوادث الجماعية و قد صدر ذلك القانون بتاريخ 29/5/2007 على حوادث السيارات رقم ‏72‏ لسنة ‏2007 وهو أحد أهم وثائق التأمين بمصر و الذي كان أبرز معالمه هو تحديد شريحه التأمين الملتزمة بتغطيتها شركات التامين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث، كذلك قد أجاز القانون صرف مبلغ التأمين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائية التي ترتبت على وقوع الحادث.

ما هي المبالغ التي تغطيها وثيقة التأمين الإجباري؟

• في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أربعون ألف جنيها.
• في حالات العجز الجزئي المستديم في تلك الحالة يحدد مقدار مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز.
• في حالات الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير حد أقصى قدره عشرة ألاف جنيها.

ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها المؤمن له أو من ينوب عنه للحصول على التعويض؟

هناك بعض  الإجراءات المحددة التي ينبغي أن يتبعها المؤمن له أو من ينوب عنه للحصول على التعويض من ضمن هذه الإجراءات:

1. بداية يجب إبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسبب فيه المركبة خلال سبعة أيام إلى خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادثة.
2. يلتزم المتضرر بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث.
3. في حالة إذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته فيحق لشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير له مبرر مقبول، وأيضا تلتزم جهة التحقيق في الحادث بالاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث وكافة بياناتها وإثباتها في محضر التحقيق مع إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.

من هو الملتزم بتغطية التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها أو المجهولة؟

إن الحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف على مرتكبيها أو على شركة التأمين المؤمنة لديها اجباريا أو في حالة كانت السيارة معلومة وغير مؤمن عليها إجباريا تم إنشاء صندوق حكومي ووفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع.

الصندوق يتكفل بالتعويض عن الأضرار في حالات معينة وهي:

1. انتهاء رخصة تسيير المركبة وذلك يعنى انتهاء التأمين الإجباري.
2. عدم معرفة السيارة المسئولة عن الحادث.
3. الحالات التي تتعثر بها شركة التأمين كليا أو جزئيا.
4. حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
5. بعض الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

يؤدي الصندوق مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كما ذكرنا سابقا في حالة التأمين الإجباري.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لطلب تعويضات من الصندوق الحكومي؟

• إخطار الصندوق بالحادث خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه ويتم صرف التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي، بتقديم المستندات التالية:

1. تقديم طلب يذكر فيه كافة التفاصيل.
2. صورة رسمية من شهادة الوفاة ومن الإعلان الشرعي.
3. صورة رسمية من المحضر التحقيق ومن قرار النيابة والتقرير الطبي.
4. تقرير من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته في حالة العجز الكلى أو الجزئي.
5. في حالة العجز الكلي أو الجزئي ينبغي تقديم الفواتير الدالة على العلاج.
6. صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفي).

ما هي العقوبات التي يفرضها القانون على الجناة أو المتسبب في الحادث؟

لا يمر يومًا دون أن يسقط ضحايا جدد، وتروى دمائهم الطرقات، خاصة على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات، لكن الجهل بالقانون ليس عذرا، مع مواد وأحكام القانون أنت تخرق القواعد، أنت تدفع الثمن في نهاية المطاف، ولهذا وضع قانون العقوبات عددًا من المواد لحفظ حقوق القتلى والمصابين والمدعين  بالحق المدني في تلك القضايا، نذكرها في السطور القادمة:

• تنص المادة 238 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
• وتضمنت المادة 244 على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة، وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
• بينما يحصل المتهمون على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزامهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانبهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.