دور المكتب الاستشاري القانوني وأعمال المحاماة في تقديم الاستشارات القانونية في الوقت المناسب ولتأثيرها الإيجابي على مصالح الشركة وحمايتها.
لم يعد دور المكتب الاستشاري القانوني مقصوراً على إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالشركة بل أضحى يقدم حلول ملموسة في الشأن الداخلي للشركة وتطبيق اللوائح الداخلية للشركة بما لا يخالف قانون العمل وكافة القوانين الاخرى التي تخضع لها داخل الدولة، مما يحافظ على العمل والاداء داخل الشركة والتصرف في الاصول والاسهم التي تملكها وتأثير ذلك على بقاء الشركة وقدرتها على الاستمرارية وقدرتها على المنافسة في السوق وتقليل الخسائر المحتملة.
أولا: دور المكتب الاستشاري القانوني وأعمال المحاماة في تطبيق اللوائح الداخلية للشركة
لنتعرف أولا ماهي اللوائح الداخلية للشركة، تتمثل اللوائح الداخلية في القانون التي يحكم المعاملات بين موظفيها وبين الإدارة وينحصر دور المستشار القانوني على تطبيق لائحة الشركة الداخلية والتي تشتمل على:-
- تحديد مواعيد العمل وساعات الراحة وإثبات حضور العامل إلى مكان العمل والمغادرة منه.
- تحديد كل ما يخص العامل من إجازات وأذن الانصراف و قانون العمل الإضافي.
- المحافظة على العمل والأداء داخل الشركة.
- تأمين بيئة العمل.
- إدارة المخاطر القانونية.
- فهم نقاط الضغط، واستراتيجية وأهداف العمل والتواصل الفعال للمخاطر والقضايا القانونية التي ينطوي عليها أي قرار للإدارة.
- تحديد المعايير المناسبة لقياس الكفاءة. التحدي كمحام داخلي هو التأكد من وجود توازن مثالي بين كفاءة التكلفة والفعالية وتثقيف الشركة حول التوازن.
ثانيا :- يحق لــ المكتب الاستشاري القانوني التصرف في الاسهم والأصول الخاصة بالشركة
شرط التصرف يتضح في مدى تأثير ذلك على بقاء الشركة وقدرتها على الاستمرارية وقدرتها على المنافسة في السوق وتقليل الخسائر المحتملة، كما يقوم بتقديم المشورة القانونية بشأن المناقصات والعقود والمشاريع وسلسلة التوريد وما إلى ذلك. وتشمل المسؤوليات والمهام ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- مراجعة العقود الجديدة في مرحلة المناقصة، وتحدد البنود التي قد تكون ضارة بالشركة، واتخاذ استثناءات حسب الضرورة
- مساعدة مديري المناقصات في أي مسائل تعاقدية وتجارية أخرى قد تنشأ عند تقديم العطاءات، بما في ذلك مسائل الضرائب والتأمين والضمان.
- مساعدة مديري المشاريع ومديري حساب الخدمة في زيادة قيمة عقودهم إلى الحد الأقصى، على سبيل المثال، رفع طلبات الاختلافات وإدارة العقود من الباطن بفعالية وتجنب مطالبات العملاء أو البائعين
- دعم مديري المشاريع ومديري حساب الخدمة في تقديم موقف الشركة للعملاء، وتقديم المشورة للمديرين بشأن حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية
- المساعدة في حل المطالبات التعاقدية والنزاعات
- تقديم ملخصات للقضايا التعاقدية والتجارية للإدارة العليا في جميع الأوقات،
- العمل وفقًا لإجراءات الصحة والسلامة والبيئة في الشركة ونظام تشغيل الشركة حسب الضرورة، وأداء واجبات أخرى.
الخلاصة
الاستشارات القانونية التي يقدمها الاستشاري تُأثر بشكل كبير في تحديد طريقة تعامل الشركة مع المشكلات التي تواجها سواء كانت تخص الشأن الداخلي للشركة ( موظفيها ) واتخاذ بعض الاجراءات التي تكفل حقوقها. الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مصالح الشركة وحمايتها.
Leave A Comment