اعتمدت الحكومة المصرية مؤخرًا الشراكة بين القطاعين العام والخاص كترتيب تعاوني بين القطاعين بغرض تحديد المخاطر وترتيبات التمويل ومتطلبات الشفافية التي تحقق فوائد لكلا القطاعين