قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

جاء قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي لــ تسهيل سداد التزامات المواطنين المالية، والعمل على إذابة العراقيل التي تواجهنا أثناء نقل الأموال ، لتُصبح أكثر كفاءة وفاعلية، كما يساهم هذا القانون من التخفيف من البيروقراطية التي تستهلك مزيد من الوقت، وتهدف الدول من خلال اصدار هذه القوانين الحد من استخدام النقود الورقية وتحفيز وتشجيع المعاملات المالية الإلكترونية، لما تتميز به من سهولة ويسر من جانب الأفراد والجهات، ولكن بالرغم من كل هذه المميزات يجب أن يكون هناك قانون لُينظم شكل المعاملات ويحدد الجهات المختصة بتنظيم هذه الوسائل، لذا سنتعرف في هذا المقال على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

على من يطبق قانون التعامل بوسائل الدفع غير النقدي
أولا: يلزم القانون كافة أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالإضافة إلى الشركات التي تمتلكها الدولة كاملة أو بأغلبية رأس المال، و العاملين بها والخبراء، وأعضاء مجالس الإدارات و اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالتعامل بوسائل الدفع غير النقدي، كما يلتزم الأشخاص والمنشآت بمختلف أنواعها بدفع مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات بوسائل الدفع غير النقدية، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتمثلة في:-

سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
منح التمويل النقدي
توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المذكورة أعلاه.

سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات، أو مركبات النقل السريع، بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة.
ملحوظة: يخول لرئيس مجلس الوزراء بناءَ على موافقة محافظ البنك المركزي ووزير المالية إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

ثانياً:- تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص والمنشآت التي تقدم خدمات للجمهور، أو تُدير مرافق عامة، بإتاحة خدمة الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون تحصيل أي تكاليف إضافية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي متى اقترنت الخدمة بوسائل إلكترونية وبتوصيلها إلى متلقيها.

ثالثا: يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على النحو التالي:-
الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات
مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المعنية
أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية او المنشآت المنصوص عليه
تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة.

رابعاً:- يجوز لسلطات وأجهزة الدول، والأشخاص الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط تلك الحوافز.

عقوبة مخالفة القانون
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، و لا تجاوز 10% من قيمة هذا المبلغ، و بحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد السابقة.

يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناءَ على هذا القانون.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أو عرقل إتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي من أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات.

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة
ملحوظة: تضاعف الغرامات الواردة في بحديها في حالة العود

خامسا:- تؤل حصيلة الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون إلى حساب مُخصص ضمن حساب الخزانة الوحد لوزارة المالية، يُخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالي إلى أخر

By |2019-05-15T22:56:31+01:00مايو 15th, 2019|قانون|0 Comments

Leave A Comment