رسوم الإغراق…. ولماذا تطبق التدابير المؤقتة على السلع

وضُع سياسة الإغراق لــ حماية الاقتصاد القومي مـن الآثـار الناجمـة عـن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فالإغراق سياسة عُرفت بأنها بيع سلعة في بلد آخر بسعر أقل مما تباع فيه في البلد المنشأ للسلعة، بهدف كسب حصة في السوق، ومن ثم القضاء على المنافسين، وامتلاك السوق المستورِد، فتقوم الشركة المنتجة للسلعة برفع السعر كما يحلو لها بعد القضاء على كل المنافسين، فيصبح المستهلك مضطراً للشراء بالسعر الجديد لعدم وجود بديل، وغالباً  ما تعتمد الشركة صاحبة السلعة في وضع سعر الإغراق على دعم الصادرات الذي توفره دولتها

ماهي رسوم المفروضة على الإغراق؟

تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بما لا يجاوز هامش الإغراق (الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير)، وتفرض هذه الرسوم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتـسبب فـي حـدوث ضـرر بالصناعة المحلية، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية . بشرط ألا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القـرار النهـائي بفرضها في الوقائع المصرية، أما في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منتجين لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، تقوم سلطة التحقيق على وجه السرعة بـإجراء مراجعـة لتحديـد هوامش إغراق فردية لهم، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسـوم . ولا تفرض أية رسوم لمكافحة الإغراق على المصدرين أو المنتجين المشار إليهم أثناء إجراء هذه المراجعة. وفى هذه الأحوال يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من المستورد ضمانات مالية تعادل رسوم مكافحة الإغـراق النهائية المفروضة على المصدرين الخاضعين للرسوم اعتبارا من تاريخ بدء المراجعة .

مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق

يجوز لسلطة التحقيق بعد مُضى سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بناء على طلب مبرر من أي من الأطراف المعنية، ويكون في النهاية لها نتيجتين:-
فـإذا أسفـرت نتيجـة المـراجعـة عن أن هذه الرسـوم لـم يعــد لها ما يبرره، تعين إنهاء العمل بها علـى الفور
أما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تـاريخ آخر مراجعة . ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعى ذلك
وتقوم سلطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية – قبل انتهاء خمـس سـنوات مـن تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يـؤدى إلـى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة، ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لا تجاوز اثنتي عشر شهراً من تاريخ بدئها.

لماذا تطبق الرسوم على الإغراق؟

زيـادة حجم الـواردات المـدعومة سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاسـتهلاك فـي مـصـر ومـدى تـأثيرهـا على ما يلي:-
انخفاض أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .
خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
منع الأسعار المحلية من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها.
مدى تأثير الواردات المدعومة على اقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية :-
الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة.

العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية.

التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجـور والنمـو والقدرة على زيادة رأس المال.
ما إذا كانت هناك زيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية.
أي عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية

ماهي التدابير المؤقتة على السلع؟
يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجـود دليـل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضرراً جسيماً أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصـلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير تطبق التدابير الوقائـية المـؤقتة في صـورة زيـادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة الاتي
ألا تتجاوز مدة التدبير المؤقت ٢٠٠يوم.

أن تـرد قيمـة التـدابير المـؤقتة إلـى دافعيها إذا لـم يثبـت التحــقيق أن زيــادة الــواردات ألحقـت أو هـددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
متى يتم إلغاء تطبيق رسوم الإغراق؟
إذا كان حجم الواردات المغرقة من دولة معينة أقل من ٣ %من حجم الواردات من المنتج محل التحقيق، ما لم تكن الدول التى تبلغ الواردات المغرقة من كل منها أقل من ٣ %من حجم الواردات تمثل مجتمعة أكثر من ٧ % من إجمالي الواردات .
إذا قل هامش الإغراق عن ٢% من سعر التصدير
الخلاصة
يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء فـي منظمـة التجارة العالمية، أو تطبيق إجراءات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية في مواجهة هذه الدول وفقا لما تفتضيه مصلحة البلاد.