دور البنوك في مساعدة الشركات و تأثيره على الاقتصاد

تعتبر التجارة والاستثمار هما المحركان الرئيسيان للتنمية وخاصة بالنسبة للبلدان والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وهي الطريقة الناجحة لإنشاء ومضاعفة الثروات، ومنه تحسين الأوضاع سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المؤسسات، وحتى على المستوى الوطني، وبالطبع إن المشروع الاستثماري يحتاج إلى تمويل لتغطية كافة المصاريف وشراء المعدات والآلات والتجهيزات، وعملية ايجاد الأموال من الوظائف المهمة في مختلف المؤسسات والمشاريع. والتي يترتب عليها اتخاذ مجموعة من القرارات و أهمها القرارات المتعلقة باختيار مصادر التمويل الأمر الذي يستلزم دراسة هذا الأمر دراسة جيدة ومتأنية، لذلك تحظى البنوك بأهمية بالغة في أي اقتصاد حيث تساهم بشكل كبير في زيادة نموه، أي أنها من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث وكذلك العصب المحرك له وترتبط أهمية البنوك بنسبة الزيادة الحاصلة في عملية التنمية.

هناك العديد من أنواع التمويل المصرفي المتاحة لعملك، لتتناسب  مع احتياجاتك ومع تغير متطلبات عملك. فيعتمد نوع التمويل الذي يناسب شركتك بشكل أفضل على الغرض من التمويل ، ومدى سرعة حصولك على التمويل، ومدى سرعة تسديده. لذلك سوف نتطرق في هذا المقال عن بعض التسهيلات التي يمكن للبنوك أن تساعدك بها:

أنواع التسهيلات المصرفية التي يمكن للبنوك أن توفرها للشركات وهل يعتبر الاعتماد البنكي نوع من أنواع القروض قصيرة الأجل أم لا؟

التسهيلات الائتمانية لها أشكال و صور متعددة ولا يمكن أن تخضع لتقسيم جامد وهى كثيرة التنوع تبعا لما يبتدعه العميل وتفتضيه حاجة التجار ورغم أن القواعد الاساسية لدراسة هذه التسهيلات واحدة إلا أن كل نوع منها يتميز بمميزات خاصة وفيما يلى بعض أنواع هذه التسهيلات :

أولا: التسهيلات النقدية:( يطلق عليها البعض تسهيلات مباشرة)

هي التسهيلات التي تتيح للعميل في الحصول على النقود لاستخدامها في تمويل النشاط التجاري مثل الجاري مدين والقروض وأيضا يدرج تحت هذا البند التسهيلات التي يحل فيها البنك محل العميل في تسديد التزامات مالية مثل كفالة السحوبات وكفالة الدفع .

تقوم البنوك بمنح مجموعة من القروض:

أ‌- القروض الغير مكفولة بضمان :

في الغالب تكون هذه القروض خاصة بالمشروعات، ومن خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع ما يلزمه من أموال، بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة للشركة على مبلغ معين يسمى “الاعتماد” وتعرف تلك الحالة بأنها الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت، و عادة ما تعمد البنوك عند إعطائها هذا النوع من القروض إلى وجود شرطين أساسيين:

أن يكون للمقترض في حسابه الجاري لدى البنك نسبة مئوية تتراوح ما بين20% -10% من قيمة الاعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .

وجوب قيام المقترض بسداد ديونه خلال سنة واحدة من تاريخ الاقتراض حيث أنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الاحتياجات الدائمة .

القروض المكفولة بضمان :

يتطلب هذا النوع من القروض أن يقوم العميل بتقديم ضمانات للبنك من ممتلكاته الخاصة قبل حصوله على الائتمان إما في أصل من أصول المؤسسة أو وجود شخص آخر (كفيل) يتعهد بسداد القرض في حالة توقف المقترض عن الدفع، وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الاستيلاء على الأصل المرهون .

القروض قصيرة الأجل : 

تلك النوعية من القروض تلجأ إليها المؤسسات أو الشركات إذ أرادت تغطية احتياجات عملية تجارية في زمن محدود وفي تلك الحالة يتوجب على العميل القيام بتسديد قيمة القرض في مدة زمنية في الغالب لا تتجاوز العام .

القروض متوسطة الآجل  

و هي مجموعة القروض التي يفرض على المستفيد أي العميل فيها القيام بتسديد مبلغ القرض الذي قام باقتراضه من البنك في مدة زمنية يكون حدها الأدنى عام واحد ، و الأقصى خمسة أعوام .

القروض طويلة الأجل:

وتلك القروض تلجأ إليها الشركات لتمويل شراء الأصول الثابتة” كالآلات والتجهيزات والأراضي والمباني” اللازمة لحياة المشروع على امتداد عمره الإنتاجي وهي قروض يكون سدادها في مدة زمنية تتجاوز الخمسة سنوات علاوة على أن حدها الأعلى قد يتجاوز العشر سنوات أو كما تم الاتفاق عليه بين العميل والبنك .

قروض الصندوق 

تعرف هذه القروض بهذا الاسم لارتباطها بالصندوق مباشرة أي الحساب الجاري للزبون وتتضمن ثلاث أنواع:

السحب علي المكشوف

وهى عملية يسمح البنك بموجبها للمؤسسات أو الشركات بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر لديها مما يتيح المرونة في التعامل مع النفقات غير المتوقعة. وذلك نظير فائدة يحصل عليها البنك.

القروض الموسمية: 

يخص هذا النوع من القروض النشاطات ذات الطابع الموسمي كالزراعة، والسياحة. وهذه القروض ذات مرونة عالية لأن تطورها معروف ومواعيدها منتظمة غالبًا،

القروض المتتالية :

يمنح هذا النوع من القروض إلى المؤسسات التي تنوي القيام بأحدي المشاريع كمشروع ( إنشاء مصنع أو شراء تجهيزات جديدة).

ثانيا : التسهيلات الغير نقدية:

هذه التسهيلات لا تسمح الحصول من البنك على النقود وإنما عبارة عن تعهدات من البنك في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وبما أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار وهي مفيدة لأنهم يخبرون البائعين بأن البنك سيدعم المشتري في حالة عدم تمكن المشتري من الدفع بنفسه، ونظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة هذه البنوك في تنفيذ مثل هذه الاعتمادات وذلك على أن يقوم البنك بدفع مبلغ لا يتجاوز حد معين لغرض معين وقبل حلول الأجل المحدد في حالة خطابات الضمان وفى حالة الاعتمادات المستندية مقابل تقديم مستندات الشحن في المواعيد المحددة وتنقسم هذه التسهيلات الى :-

الاعتماد المستندي

لا يندرج الاعتماد السندي  تحت  مسمي القروض لأن  القروض تتيح للعميل الحصول علي مبالغ نقدية ولكن تعرف الاعتمادات المستندية على أنها التسهيلات التي يقدمها البنك للشركات في حالة الاستيراد والتصدير .

خطابات ضمان

لا غنى عن خطابات الاعتماد للمعاملات الدولية لأنها تضمن تلقي المدفوعات. إن استخدام خطابات الاعتماد المستندية يسمح للبائع بتقليل مخاطر عدم الدفع للسلع التي يتم تسليمها، وذلك عن طريق استبدال مخاطر المشتري بمخاطر البنوك. أصبحت خطابات الاعتماد جانباً حاسماً في التجارة الدولية، بسبب اختلاف القوانين في كل بلد وصعوبة معرفة كل طرف شخصياً.

البنوك على علم فقط بالوثائق وليس بالسلع أو الخدمات ذات الصلة، إذا اكتملت المستندات وفقًا لبنود وشروط الائتمان، فسيكون على المصرف أن يدفع. هذا هو مبدأ الامتثال الصارم. يتعين على البنك الوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط الضمان أو خطاب الاعتماد.

الخلاصة:

كانت الأعمال التجارية محورًا للإقلاع التكنولوجي في مسيرة هذا البلد نحو اقتصاد يعتمد على الذات. ويستند إلى إضفاء الصفة القانونية على أن تلك المشاريع مرغوبة في جميع أنحاء العالم ولذلك لضمان النجاح عندما تبحث عن تمويل لشركتك ، هناك العديد من المصادر التي يمكنك اللجوء إليها، بما في ذلك البنوك والمقرضين التجاريين إلخ…ولا تحتاج إلى تحديد نوع القرض الذي تحتاج إليه بالضبط قبل أن تقترب من المقرض؛ سوف سيساعدونك في تحديد نوع التمويل الأفضل لاحتياجاتك. ومع ذلك يجب أن يكون لديك فكرة عامة عن الأنواع المختلفة من القروض المتاحة حتى تتمكن من فهم ما يقدمه المقرض الخاص بك.