تعريف عقد المقاولة و ما هي أهم التزامات المقاول؟

أدى سعي الانسان الدائم إلى إشباع حاجاته، التي تضطره إلى اللجوء لبعض الأشخاص الذين يسبقونه في الخبرة والمعرفة، مما يخلق علاقة وتنظيم تلك العلاقة التبادلية كانت هي البادرة إلى ظهور فكرة العقد، ولكن أدى التوسع في قطاع البناء والتشييد سواء من الحكومة أو الخاص إلى ظهور عقد المقاولة، من أجل تنظيم وحماية حق العامل، والتي كان قديماً يندرج تحت عقد إجارة الأشخاص حتى تم فصله عن طريق القانون المصري لسنة 1948،

ما هو عقد المقاولة؟

عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر طبقا للمادة 646 للقانون المدنى المصري.
نصوص عقد المقاولة
إذا قدم المقاول العمل والمواد، يكون العقد استصناعًا.
وإذا قدم العمل فقط، يكون أجيرًا مشتركًا.
يعتبر عقد المقاولة مشروعًا: إذا عقد مباشرة بين المقاول والمستفيد، أو بين المقاول الأصلي ومقاول من الباطن، أو بين المستفيد ومؤسسة مالية تتعهد بإقامة المنشآت طبقًا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في العقد (الاستصناع الموازي)
يجوز تحديد البدل في المقاولة بمبلغ إجمالي، أو بالتكلفة ونسبة ربح، أو على أساس وحدة قياسية، متى انتفت الجهالة الفاحشة.

إذا تكبد المقاول نفقات إضافية دون إعلام المستفيد يعتبر متبرعًا.
يجوز تضمين عقد المقاولة شرطًا جزائيًّا.
لا يجوز اشتراط البراءة من العيوب في مقاولات الإنشاء والتعمير.
يجوز تحديد مدة معينة لضمان العيوب في المقاولة، يبرأ المقاول بعدها.
التزامات المقاول طبقاً للقانون المصري
يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل
إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل، وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.

إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209 .

إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً يجوز لرب العمل فسخ العقد دون الحاجة إلى تعيين أجل
يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا ان تبقى هذه المنشآت مدة تقل على عشر سنوات.
يشمل الضمان ما يوجد من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

يتم حساب المدة من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن
إذا أقتصر المهندس المعماري على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة التنفيذ، لم يكن مسؤولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.

يكون باطلاً كل شرط يُقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
أما التزامات المقاول طبقاً للفقه (الرأي الفقهي)
مسؤولية جودة العمل: إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، وهي المواد الأولية، كان مسؤولاً عن جودتها وفق شروط العقد أو العرف الجاري.

مصلحة صاحب العمل: إذا قدَّم صاحب العمل مادة العمل، وجب على المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعها، وردّ ما بقي منها لصاحبها، لأنه أمين على مصلحة صاحب العمل، فإن أهمل أو قصر في ذلك، فتلفت أو تعيبت أو فقدت، فعليه ضمانها.
تقديم ما يحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات: على المقاول أن يأتي عملاً بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته، ما لم يقض الاتفاق العرف بغير ذلك.

إنجاز العمل بحسب شروط العقد: يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد، فإذا أخل بشرط منها، جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا تعذر إصلاح العمل.

وأما إذا كان إصلاح العمل ممكناً، كان لصاحب العمل إنذار المقاول بتصحيح العمل خلال أجل معقول، فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح، جاز له أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في العهدة لمقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
ضمان الضرر أو الخسارة: يضمن المقاول ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعدية أو بتقصيره، لأنه (كالأجير المشترك) ضامن لما يسلّم إليه من أموال الناس.

ويستثنى من ذلك ما إذا وقع الضرر بسبب حادث لا يمكن التحرز عنه، عملاً بالقاعدة الشرعية: “كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه”.

فإن كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى، يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافه، كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل، من تهدم كلي أو جزئي في البناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته، إذا لم يتضمن العقد مدة أطول، حتى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً من عيب في الأرض ذاتها، أو رضي صاحب العمل بالعيب.

إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ، كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم، لأن “الخراج بالضمان” أو “الغرم بالغنم” .

يبطل كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه، لأن ذلك يتنافى مع المصلحة ومع حق الآخرين.
واحتياطاً من القانون المدني الإسلامي أبان أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب، أخذاً بمبدأ المنع من سماع الدعوى وتخصص القضاة.

By |2019-05-15T22:20:01+01:00مايو 15th, 2019|قانون|0 Comments

Leave A Comment