قيل سابقاَ إن العقد شريعة المتعاقدين، حيث يعتبر العقد أهم التصرفات القانونية ويحتل مركز الصدارة في الحياة العملية، ويقصد به بصفة عامة توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني أما بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه، ولا التكنولوجيا أصبحت أحد أهم ركائز الحياة العملية وجب إنشاء عقد ينظم عملية النقل التكنولوجي التي تتم بين مورد التكنولوجيا و مستورد التكنولوجيا، لذا سنتعرف على كل ما يتعلق بكتابة وشروط والتزامات كتابة عقد نقل التكنولوجيا.
تعريف نقل التكنولوجيا
هو اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا)بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها لتركيب أو تشغيل الات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع، ولا بيع العلامات التجارية أو الاسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطا به.
شروط كتابة عقد نقل التكنولوجيا
يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباَ إلا كان باطلا
يجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الألي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه
ماهي الشروط التي يلتزم المستورد بقبولها في عقد نقل التكنولوجيا
قبول التحسينات التي يُدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها.
حظر ادخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشاة المستورد، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا اخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد.
استعمال علامات تجارية معينة لتتميز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في انتاجها
تقييد حجم الانتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره.
اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها
شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الاجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد الخام أو المعدات أو الآلات أو الاجهزة في اجتياز العاملين الدائمين بها.
شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الاجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحدة أو من المنشأة التي يعينها دون غيرها.
قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج، أو رعاية مصلحة جديدة ومشروعة لمورد التكنولوجيا.
يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق ابرامه عما يلي:
– الاخطار التي قد تنشا عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الارواح أو الاموال، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الاخطار.
– الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة احكام القانون المحلي بشان التصريح بتصدير التكنولوجيا.
ماهي التزامات المورد بالنسبة للمستورد؟
يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب.
كما يلتزم المورد بان يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك.
يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد- بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الآلات أو الاجهزة التي تستعمل في تشغيل منشاته وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشاته، وجيب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها.
كذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها اليه بموجب شرط في العقد ويسال المورد عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية
ماهي التزامات المستورد بالنسبة للمورد؟
يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما الزم الأمر بخبراء فنيين على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج كلما ذلك متاحا.
يلتزم للمستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا.
يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهما.
يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدهل عليها ويسال عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد أو بعد ذلك
كما يُسمح للمورد والمستورد في العقد بكلا من:
يجوز أن يكون المقابل مبلغاُ اجماليا يؤدي دفعة واحدا أو على دفعات متعددة كما يجوز ان يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذه التشغيل.
يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار في الإنتاج ويشرط أن يحدد هذه الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان.
يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد، كما يضمن انتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد، مالم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
يسال كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها.
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات مالم يتفق على مدة أخرى.
لا يجوز للمستورد بأن يُطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا.
الخلاصة
يختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري، وفي جميع الاحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا.
Leave A Comment