المحكمة الدستورية واختصاصها وأهم أحكامها

الدستور في أي دولة هو مصدر الشرعية للحاكمين والمحكومين، والشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور بحسبانه القانون الأسمى وهو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها والمعبرين عن إرادتها، وقد لجأت معظم دول العالم إلى أنشأ المحكمة الدستورية لتكون من أولى اختصاصاتها حماية الدستور من الخرق سواء كان هذا الخرق صادر عن رأس الدولة أو من خلال القوانين والأنظمة المخالفة للدستور، فإذا خرق الدستور من قبل أي جهة كانت، تصبح قرارات هذه الجهة غير دستورية بما تحوي هذه العبارة من معان خطيرة دون أن تجد هذه الجهة من ينبهها بمخالفة الدستور سوى المحاكم الدستورية والدستور ، إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها ويقتضي أن تكون تلك السلطات والمؤسسات خاضعة للدستور عاملة في إطاره لا تعدوه ولا تخرج عليه.

المحاكم الدستورية حجر الأساس في البناء الديمقراطي:

الدستور هو الأساس القانوني الذي ترتكز عليه كافة الأنشطة والأعمال القانونية داخل الدولة. فالوثيقة الدستورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها فهو قمة البناء القانوني في الدولة بمعنى أن القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية قمة الهرم للنظام القانوني في الدولة، فهي تسمو على كل القواعد القانونية، ويمثل وجوده عنصر من عناصر الدولة القانونية، ولا يجوز لأية سلطة من السلطات أن تخالف أحكامه، أو تنتهك نصوصه، وإلا عدت أعمالها باطلة وغير دستورية، فجميع السلطات العامة في الدولة تكون ملزمة بالتقييد بما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

المحكمة الدستورية والتي تسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر وتتألف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، وتتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

اختصاصات المحكمة الدستورية

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: تتولى «المحكمة الدستورية العليا»، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ومراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.

ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: تفسير النصوص التشريعية والقرارات الصادرة بقوانين من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور والتي تثير خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

رابعا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضي صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًّا فيجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًّا.

خامسا: طبقا للمادة (27 ( يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

أهم أحكام المحكمة الدستورية في مصر:

تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع

طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص سواء السلبي أو الإيجابي وذلك بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

الأحكام الصادرة في طلبات الأعضاء

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، وتعرف تلك الأحكام الصادرة في طلبات الأعضاء بأنها الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم وذلك طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 .

القرارات والأحكام الصادرة في طلبات التفسير

طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية آل الاختصاص بالنظر في طلبات تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور للمحكمة الدستورية العليا وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية لمحكمة النقض
الأحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة